الانظمة الدستورية الكبرى

في دراستنا للأنظمة الدستورية المقارنة لا يمكن إنكار أهميتها من أجل تمكين الطالب من التعرف على الأنظمة السياسية الحديثة باعتبارها الطريقة التي يتم بها تنظيم العلاقة بين الحكام والمحكومين للتوفيق بين السلطة والحرية.

وعليه لايمكن الاستغناء في هذا الدراسة عن التطرق لمبدأ فصل السلط، الذي يعد الآلية التي من خلالها يتم تنظيم السلطات العامة الدستورية، وتوزيع وظائف الدولة على هيئات منفصلة، لتستقل كل منها عن الأخرى في أداء وظيفتها.

عليه، تنوعت أساليب تطبيق هذا المبدأ من حيث علاقة هذه الهيئات بعضها ببعض. وتنوعت معها الأنظمة السياسية بين نظام يقوم على الفصل المطلق ومن يقوم على التعاون بين السلط. حيث اتخذ مبدأ فصل السلط عند دخوله حيز التطبيق عدة أشكال، اختلف بين الأنظمة السياسية حسب ظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإن اختلفت التجارب والنماذج، فإنها اتحدث في وجود هيئة تشريعية منتخبة "برلمان" وهيئة تنفيذية "حكومة" وهيئة ثالثة مستقلة تنفذ القوانين "القضاء".

فميز الفقه التقليدي بالاعتماد على العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. بين أربعة صور من الأنظمة السياسية، هي: الأنظمة القائمة على التعاون بين السلطات، وتلك القائمة على فصل تام بين السلطات، ونوع ثالث قائم على اندماج السلطات، ونوع قائم على النظام شبه الرئاسي الذي يجمع بين خصوصيات النظام البرلماني والنظام الرئاسي.

في ظل هذه الإشكالية سيتم التطرق إلى مبدأ الفصل بين السلطات في تجارب بعض الدول الغربية- وفي هذا المقرر سنكتفي بدراسة تطبيق مبدأ فصل السلط في الأنظمة الدستورية- حيث اختلف واضعو دساتيرها، تبعا لظروف كل دولة، في مدى تفسير وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، وخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

–         تمكين الطالب من التعرف على الأنظمة السياسية الحديثة باعتبارها الطريقة التي يتم بها تنظيم العلاقة بين الحكام والمحكومين للتوفيق بين السلطة والحرية.

–         بالتالي تمكين الطالب من مرجعيات وأدوات قراءة الأداء السياسي والدستوري، عبر استيعاب الإطار المعياري والمؤسساتي، وفي نفس الوقت استيعاب آليات تحليل مخرجاته.

المحور الأول سيتم التطرق لمبدأ فصل السلط، الذي يعد الآلية التي من خلالها يتم تنظيم السلطات العامة الدستورية السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وتوزيع وظائف الدولة عليها، لتستقل كل منها عن الأخرى في أداء وظيفتها.

ثم بعد ذلك ننتقل لدراسة  تنوع أساليب تطبيق هذا المبدأ من حيث علاقة هذه الهيئات بعضها ببعض. والتي تنوعت معها الأنظمة السياسية فميز الفقه التقليدي بالاعتماد على العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لهذا نتطرق في المحور الثاني خصائص الأنظمة القائمة على التعاون بين السلطات أي النظام البرلماني  وندرس في إطاره النموذج البريطاني،

وفي المحور الثالث ندرس الأنظمة القائمة على فصل تام بين السلطات أي النظام الرئاسي وندرس في إطاره تجربة الولايات المتحدة الأمريكية،

وفي المحور الرابع سندرس فيه النظام قائم على اندماج السلطات نموذج سويسرا،

وفي المحور الخامس سندرس الأنظمة القائمة على النظام شبه الرئاسي الذي يجمع بين خصوصيات النظام البرلماني والنظام الرئاسي ونركز فيها على النموذج الفرنسي

وفي المحور السادس والأخير سندرس فيه خصائص النظام الدستوري المغربي

 

 

 

البرمجة الزمنية  لهذه الوحدة ستكون عبارة عن محاضرات مسجلة ومقسمة إلى محاور، وكل محور يضم حصص واضحة ودقيقة، وذلك للإحاطة بأكبر قدر من المعلومات النظرية والقانونية التي على الطالب تلقيها.

كما ستكون عبارة عن محاضرات رقمية وامتحانات عن بعد

وبالنسبة للمعرف المكتسبة فإن الوحدة لها دور أساسي وتمهيدي لمجموعة من الوحدات التي سيتم تدريسها في الوحدات الجامعية المقبلة .

• الموازاة مع كل الحصص  سنعمل على إجراء اختبار من أجل تقييم المعارف المكتسبة مع ما يتلاءم مع طبيعة المادة . 
•  في نهاية كل حصة سيخضع الطلبة لاختبار في شكل quiz حول المعرفة المكتسبة خلالها، بوسيلة تقييم ملائمة للمادة العلمية في شكل أسئلة متعددة الاختيارات.  
• لذا الطالب ملزم بالاستماع إلى الحصص المسجلة ومراجعة الملفات في صيغة pdf التي سيتم وضعها خلال كل حصة.