المحور 1 : الإطار المفاهيمي: علم الاجتماع القانوني
يُمكن تعريف علم الاجتماع اختصارا بأنه العلم الذي يهتم بدراسة الظواهر الاجتماعية بوجه عام، أي أن موضوع اهتمامه الأساس هو المجتمع وما يؤثر فيه وما يتأثر به من ظواهر، سواء أكانت هذه الأخيرة ذات طبيعة اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو تاريخية أو بيئية أو قانونية أو غيرها من الظواهر الاجتماعية.
ولذلك فإن علم القانون نتيجة للتحديد السابق يدخل ضمن مجال اهتمام علم الاجتماع، إلا أن هذا الأخير لا يهتم بدراسة علم القانون من جميع جوانبه من سياسة تشريعية وصياغة قوانين ومساطر سنها وإجراءات نفاذها، بل إن علم الاجتماع ومن خلال فرع علم الاجتماع القانوني يُركز على القانون كمصدر للمجتمع وعلى المجتمع كمصدر للقانون، أي يُعنى تحديدا بدراسة علاقة التأثير والتأثر المستمرة بين المجتمع الذي يبرز من خلال حاجياته المستمرة إلى سن قوانين تستجيب لحاجياته، وبين القانون كعامل من عوامل الضبط والتنظيم الاجتماعي.
ونتيجة لما تقدم تحظى وحدة المدخل لعلم الاجتماع القانوني بأهمية قصوى وخاصة من خلال عملها على ضبط أسباب ومظاهر والآثار المترتبة عن علاقة القانون بالمجتمع.
